نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک مرکزی ایران با نمره 313/0 از نمره ایده آل یک، در درجه پایینی از استقلال قرار دارد.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اصلاح برخی مواد قانونی برای بالا بردن درجه استقلال بانک مرکزی در راستای مدیریت بهتر بر ارزش پول ملی ضرورت دارد. این گزارش در شرایطی مطرح می‌شود که دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهاد کرده است تا مصوبات وتصمیمات شورای پول و اعتبار پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا شود.
تایید مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی رئیس‌جمهور در قانون برنامه چهارم که امسال سال آخر اجرای آن است، گنجانده نشده بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تاثیر استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان در 2دهه اخیر افزود: برای کنترل تورم، اختیار تعیین و تنظیم سیاست‌های پولی باید توسط نهادی مستقل از دولت انجام پذیرد و ضرورت این موضوع در ایران که از منبع خدادادی نفت نیز بهره‌مند است، بیشتر احساس می‌شود.
تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت در شرایطی مطرح می‌شود که دخالت دستوری دولت در تعیین نرخ سود بانکی و نادیده گرفتن نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار در دولت نهم باعث شد تا شورای پول و اعتبار به‌عنوان بازوی تخصصی بانک مرکزی به حکم رئیس‌جمهور در دولت نهم منحل شود
اما با تصمیم مجلس، باردیگر دولت ناچار شد تا شورای پول و اعتبار را احیا کند و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و تنظیم سیاست‌های اعتباری را به این شورا واگذار کند. اکنون باید پرسید درصورتی که مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر تایید مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی رئیس‌جمهور رای مثبت دهد، آیا بانک مرکزی استقلال نیم بند کنونی را نیز از دست نخواهد داد؟
